هشدار جدی به فعالان فاقد مجوز

مجید میرزایی، رئیس صنف کامیون‌داران استان البرز، در گفتگو با پایگاه خبری روایت اول؛ اظهار کرد: با همکاری اتاق اصناف مرکز استان البرز و با حمایت و هماهنگی مراجع محترم قضایی و انتظامی، طرح ساماندهی فعالان حوزه جابه‌جایی اسباب و اثاثیه منزل در شهرستان کرج وارد مرحله اجرایی و میدانی شده است.

وی در تشریح جزئیات این اطلاعیه افزود: به اطلاع کلیه فعالان، رانندگان، متصدیان و اشخاصی که به هر نحو در حوزه حمل و جابه‌جایی اسباب و اثاثیه منزل در شهرستان کرج فعالیت دارند می‌رساند؛ در پی پیگیری‌های مستمر، جدی و بدون وقفه اتحادیه صنف کامیون‌داران شهرستان کرج و با همکاری و همراهی اتاق اصناف مرکز استان البرز و در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از فعالان قانونمند، جلوگیری از فعالیت‌های فاقد مجوز و پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان، موضوع ساماندهی این حوزه با حمایت و هماهنگی دادستان محترم شهرستان کرج، حوزه محترم دادستانی و معاونت محترم حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و همکاری مجموعه انتظامی، وارد مرحله‌ای جدی، اجرایی و میدانی شده است.

رئیس صنف کامیون‌داران البرز تأکید کرد: این اقدام صرفاً یک تذکر صنفی یا اطلاع‌رسانی معمولی نیست؛ بلکه در ادامه پیگیری‌های رسمی و مستندات و مکاتبات قضایی انجام‌شده و در راستای اجرای ضوابط قانونی صورت می‌گیرد. همان‌گونه که در مستند قضایی موجود نیز بر ضرورت رعایت مقررات، صیانت از حقوق مالکانه شهروندان، شفافیت در ارائه خدمات و رعایت الزامات قانونی تأکید شده است، از این پس فعالیت در حوزه جابه‌جایی اسباب و اثاثیه منزل باید در چارچوب قانون و با رعایت الزامات و مجوزهای قانونی مربوط انجام شود و هرگونه فعالیت فاقد مجوز یا اقدام مغایر با مقررات، حسب مورد در معرض شناسایی، بررسی و رسیدگی مراجع ذی‌صلاح قرار خواهد گرفت.

میرزایی در ادامه با اشاره به نحوه برخورد با تخلفات احتمالی تصریح کرد: در همین راستا، در صورت مشاهده یا گزارش فعالیت فاقد مجوز، دریافت هزینه خارج از ضوابط و نرخ‌های قانونی، عدم رعایت حقوق شهروندان، اختلاف در تعهدات حمل یا سایر موارد تخلف، شهروندان می‌توانند موضوع را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام نمایند تا مأموران انتظامی در محل نسبت به بررسی موضوع اقدام کنند و چنانچه تخلف احراز شود، حسب مورد و در حدود اختیارات و مقررات قانونی، اقدامات لازم معمول و موضوع جهت رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد و در موارد قانونی، وسیله نقلیه نیز به پارکینگ مربوط منتقل می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین چنانچه موضوع واجد جنبه قضایی باشد، مراتب جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به مرجع قضایی ذی‌صلاح منعکس خواهد شد. این فرآیند در مستندات قضایی ابلاغ‌شده نیز مورد توجه قرار گرفته و بر اقدام قانونی در برابر فعالیت‌های فاقد مجوز و عدم تمکین از ضوابط تأکید شده است.

این مقام صنفی با اعلام پایان دوره تذکر و اغماض خاطرنشان کرد: بر این اساس، مرحله تذکر، توصیه و اغماض به پایان رسیده و مرحله ساماندهی، نظارت و پیگیری قانونی آغاز شده است. از این پس ملاک، صرفاً قانون، مجوز معتبر، رعایت مقررات صنفی و حفظ حقوق مردم خواهد بود و هیچ شخصی نمی‌تواند با اتکا به سابقه فعالیت، عنوان شغلی، ادعای شفاهی یا هر عنوان دیگری، خود را خارج از شمول نظارت و مقررات قانونی قرار دهد.

میرزایی با تفکیک فعالان قانونمند از متخلفان گفت: فعالان قانونمند و دارای مجوز، مورد حمایت کامل اتحادیه صنف کامیون‌داران شهرستان کرج و اتاق اصناف مرکز استان البرز خواهند بود؛ لیکن در برابر فعالیت فاقد مجوز، تضییع حقوق شهروندان، دریافت وجوه خارج از ضوابط و هرگونه بی‌انضباطی یا تخلف، موضوع از طریق ظرفیت‌های قانونی و با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

رئیس صنف کامیون‌داران استان البرز در پایان با خواندن این بیانیه به عنوان هشدار جدی و رسمی اتحادیه به تمامی فعالان این حوزه تأکید کرد: این بیانیه هشدار جدی و رسمی اتحادیه به تمامی فعالان این حوزه است که وضعیت فعالیت خود را با الزامات قانونی تطبیق داده و از هرگونه فعالیت خارج از چارچوب مقررات اجتناب نمایند؛ چراکه از این پس هر مورد گزارش‌شده، حسب مورد مورد بررسی قرار گرفته و در صورت احراز تخلف، مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد. هدف این اتحادیه برخورد با فعالان قانونمند نیست؛ بلکه هدف، پایان دادن به فعالیت‌های فاقد مجوز، ایجاد انضباط صنفی، شفاف‌سازی فرآیند ارائه خدمات، حمایت از حقوق مردم و تأمین امنیت و آرامش شهروندان است.

وی اعلام کرد: اتحادیه صنف کامیون‌داران شهرستان کرج با اتکا به مسئولیت قانونی و صنفی خود و با همکاری اتاق اصناف مرکز استان البرز و حمایت و هماهنگی دادستان محترم شهرستان کرج، حوزه محترم دادستانی و معاونت محترم حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم اعلام می‌دارد که این مسیر آغاز شده و تا استقرار ساماندهی واقعی و پایدار در حوزه جابه‌جایی اسباب و اثاثیه منزل ادامه خواهد یافت.

میرزایی در خاتمه با تأکید بر این شعار که در برابر قانون همه یکسان‌اند؛ فعال قانونمند مورد حمایت است، فعالیت فاقد مجوز قابل اغماض نیست و حقوق مردم خط قرمز ماست، افزود: قانون فصل‌الخطاب است؛ مجوز مبنای فعالیت قانونی است؛ تخلف گزارش و بررسی می‌شود و موارد احرازشده، بدون تبعیض در مسیر قانونی رسیدگی قرار خواهد گرفت.